تصاعدت ردود الفعل الرافضة لحكم الإعدام الصادر بحق الناظر مأمون إدريس هباني وسط إدانات قانونية وحقوقية اعتبرت القرار مؤشراً مقلقاً على تسييس القضاء في ظل ظروف الحرب والانهيار المؤسسي الذي تشهده البلاد ووصف بيان (قانوني) الحكم بأنه مشوب بخلل جوهري في المشروعية مشيراً إلى أن إصدار عقوبة الإعدام في بيئة تفتقر إلى الاستقلال القضائي الكامل وضمانات المحاكمة العادلة يمثل انتهاكاً خطيراً قد لايمكن تداركه وأكد البيان رفضه لما وصفه بـ(القضاء المُسيّس) محذراً من توظيف المؤسسات العدلية لتصفية حسابات سياسية أو فرض روايات مرتبطة بظروف النزاع مشدداً على أن العدالة يجب أن تُدار وفق القانون المجرد بعيداً عن أي ضغوط وأشار البيان إلى أن المعلومات المتداولة حول القضية تفيد بغياب شروط أساسية من بينها استقلالية المحكمة وكفالة حق الدفاع الكامل وشفافية الإجراءات والتحري معتبراً أن هذه الاختلالات كافية لإبطال الحكم لا سيما مع خطورته كعقوبة نهائية ولفت البيان إلى أن الناظر مأمون وهو رجل مسن تجاوز (السبعين عاماً) مايجعل تنفيذ حكم الإعدام بحقه محل تعارض مع القوانين الوطنية والمبادئ الإنسانية خاصة في ظل أوضاع غير مستقرة كما اعتبر أن صدور الحكم في ظل نزاع مسلح وتفكك مؤسسات الدولة يضعف الثقة في سلامة الإجراءات العدالة ويثير تساؤلات حول استقلالية الجهات القضائية وحذر من أن استهداف شخصيات مجتمعية معروفة بأدوارها في احتواء النزاعات قد يهدد النسيج الاجتماعي ويبعث برسائل سلبية تجاه جهود السلام والمصالحة ودعا البيان الجهات العدلية في السودان والهيئات القضائية العليا إلى جانب المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ الحكم وطالب بضرورة فتح مراجعة قضائية مستقلة وشفافة والتحقيق في سلامة الإجراءات القانونية وضمان حماية وسلامة الناظر مأمون هباني إلى حين استكمال مسار العدالة وفق المعايير القانونية المعترف بها دوليا
لايمكن نسخ محتوى هذه الصفحة
Javascript not detected. Javascript required for this site to function. Please enable it in your browser settings and refresh this page.
