خرج (الفريق) ابراهيم جابر عضو مجلس السيادة الإانقلابي ورئيس لجنة تهيئة العودة للخرطوم بتصريح لا لبس فيه بأن لديه مايثبت (إيجار ) مقار حكومية بالدولار وأن صاحب هذه العقارات وزير بحكومة (الهمل) محاولاً إبعاد الأنظار عن عقد إعادة ترميم كوبري الحلفايا (الملياري) الذي أثارت ضجة بعد ما تم الإثبات بأن التكلفة وبالدراسات لا تتعدى (نصف) ذلك المبلغ وأن مقاول الباطن (للحكومة المصرية) داعشي تم طرده من السودان مع طرد حكومة البشير لأسامة بن لادن بعد أن سحبت أمواله
إلا أن رئيس وزراء حكومة (الهمل) كاميل لم يسكت وخرج كعادتة بكلام ممجوج محاولاً رفع التهمة المثبتة عن وزير (بنيته التحتية) بنفي الإيجارات الدولارية دون التطرق لمن هو مالك تلك العقارات أو القيمة الحقيقية لتلك الإيجارات حتى ولو بالجنيه السوداني وبغض النظر عن النفي والإثبات فإن ما يهمنا نحن كشعب سوداني وأن هذه الأموال مستقطعة من عرق جبيننا وثرواتنا المنهوبة نود أن نعرف أولاً من الصادق ومن الكاذب بين الفريق عضو مجلس السيادة الإنقلابي والبروف الذي جاء يرعى(حكومة الهمل) النائمة
وموضوع عقد كوبري الحلفايا وإيجارات الحكومة الدولارية ما هما إلا (غيض من فيض) فوضى التلاعب بأموال الشعب السوداني (المقهور) التي يقودها الفكي جبريل الذي صار (يلهط) ويلزم الصمت حتي لا يصله رأس السوط ولايهتم بمن يسرق أو ينهب وهو سعيد ويدعم كل من يفكر في السرقة حتى لا يستطيع أحد سؤاله عن (لهطه) الشخصي على إعتبار أننا كلنا لصوص يا صديقي
واليوم وفي ظل حكومة (الهمل) وميزانية الحرب المفتوحة والضغط الأمني للكتائب الكيزانية وإسكات كافة الأصوات الوطنية الحرة والغياب التام للقانون فإن الفوضى المالية تضرب كافة القطاعات فإن البنوك يمكن أن تسرق أموال المودعين ويصبح التهريب مباحاً والأسعار لا رقيب عليها ولا عزاء لهذا الشعب الصابر المغلوب على أمره
إنتظار في العصب..
ما زلنا في إنتظار رد كيزان المؤتمر الوطني على مخرجات مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي رفض عودة حكومتهم إلى الحضن الإفريقي غير الدعوات من بعض ناشطيهم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول التى صوتت ضد محاولاتهم البائسة .. (ماتدفنوا دقن) وأخرجوا من حالة الصدمة ..
ولا مجال إلا بأن تظل ثورتنا مستمرة وألا تسقط راية المحاسبة.. والرحمة والخلود أبداً لشهدائنا ..
