آراء متباينة حول قرار الحكومة منع استيراد عدد من السلع الأساسية

أثار قرار الحكومة السودانية حظر استيراد (46 سلعة) جدلاً واسعاً حيث رأى مختصون أن القرار يقلص المعروض من السلع في الأسواق لاسيما في ظل ضعف الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية جراء الحرب واستمرار تدني جودة بعض المنتجات الوطنية
وفي المقابل برر رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس القرار بالسعي لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد وتوقع تجار ومستوردون أن ترتفع أسعار السلع البديلة بشكل ملحوظ سواء كانت محلية أو مهربة مما يزيد من معدلات التضخم ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين
كما حذروا من أن سياسات الحظر تدفع التجار إلى البحث عن قنوات غير رسمية لتوفير السلع المطلوبة مما يؤدي إلى ازدهار التهريب عبر الحدود وهذا لا يحرم الدولة من الإيرادات الجمركية فحسب بل يساهم أيضاً في توسيع حجم الاقتصاد غير الرسمي ويضعف قدرة الدولة على الرقابة والتنظيم
وقال تجار إن حماية المنتجات المحلية من المنافسة الخارجية قد تؤدي إلى نتائج عكسية حيث يفقد المنتج المحلي الحافز لتطوير جودته أو تحسين كفاءته وخفض تكاليفه وفي غياب المنافسة يُجبر المواطن على شراء منتجات لا ترقى، من حيث الجودة أو التنوع أو السعر إلى مستوى البدائل المستوردة وأضافوا أن حظر الاستيراد قد يدفع بعض التجار إلى اللجوء للسوق الموازية للحصول على العملات الأجنبية بهدف استيراد السلع بطرق غير رسمية مما يزيد الطلب على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية ويؤدي في النهاية إلى مزيد من تدهور سعر الصرف بدلاً من استقراره
من جهتها طالبت الغرفة القومية للمستوردين في السودان بمراجعة القرار مشيرة إلى أنه يزيد من التهريب والتهرب الضريبي ويعمل على إعاقة ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية
وصرح رئيس الغرفة الصادق جلال الدين بأنه إذا لم يتم إلغاء القرار فستعمل الغرفة على نقضه عبر المحكمة ليس دفاعاً عن مصلحة قطاع الاستيراد فحسب بل تحقيقاً لمصلحة الاقتصاد السوداني ككل
وفي سياق متصل تساءل مختصون عن جدوى (الحماية) في ظل عجز التصنيع حيث صرح مختصون في شؤون الاستيراد بأن حماية المنتج المحلي لا تكون بإغلاق الأسواق وخلق الأزمات بل بتقليل الضرائب والرسوم وتبسيط الإجراءات وتوفير الطاقة للمصانع ومنح الأراضي الصناعية وتسهيل النقل وتقديم الإعفاءات الجمركية للمواد الخام.وأضاف وقالوا أن تمنع الاستيراد بينما المنتج المحلي عاجز أصلاً عن تغطية الطلب فهذه ليست حماية للاقتصاد بل صناعة مباشرة للأزمة
وتوقعوا حدوث ندرة في السلع وارتفاع في الأسعار واتساع في السوق الموازية مؤكدين أن الاقتصاد لا يُدار بالمنع وإغلاق الأبواب بل بالإنتاج والتحفيز وبناء بيئة حقيقية للاستثمار
وفي ذات السياق قال خبراء إن القرار لا يعكس رؤية اقتصادية حقيقية بل يكشف عن أزمة عميقة في إدارة الاقتصاد تعتمد على المعالجات السطحية والقرارات المرتجلة لا على التخطيط وأضافوا في كل دول العالم القاعدة الاقتصادية بسيطة مالاتنتجه تستورده أما في السودان فما لا ننتجه نمنعه ثم نترك المواطن يواجه الندرة والجشع وأشار مختص في شؤون التجارة إلى أن قرار حظر الاستيراد بصيغته الحالية ينقل عبء دعم الصناعة الوطنية إلى المواطن دون تدخل حكومي فعّال لتقوية القطاع الإنتاجي كما يتعارض مع مبادئ تحرير التجارة الدولية من جانبه اعتبر اقتصادي أن سياسات الحظر بدأت منذ عام 2011 ولكنها فشلت في تحقيق الاستقرار لأنها تعالج الأعراض لا الأمراض وأوضح أن خفض الطلب على العملة الصعبة عبر الحظر يخلق دوامات أزمات جديدة لأن الكثير من السلع المحظورة (كمواد الخام والأعلاف) ضرورية لإعادة البناء وحظرها يحدث أزمة إنتاجية ترفع الأسعار وتنعش القنوات غير الرسمية وأن التضخم الذي بدأ يتناقص مؤخراً قد يعاود الارتفاع والأخطر هو أن سعر الصرف لا يتحدد بحظر الاستيراد بل بجانب (العرض) من العملات الأجنبية الناتج من الصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المغتربين وهي جوانب لا يعالجها قرار الحظر الحالي