موازنة 2027: الحرب أولاً.. والمواطن ينتظر الفرج

أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم أن الموازنة العامة للسودان للعام المالي 2027 تستهدف مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودعم التعافي وإعادة الإعمار، وتبني برامج للحماية الاجتماعية لتحسين معاش المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين.

ووضعت موجهات الموازنة تمويل المجهود الحربي وتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية ضمن أولويات الإنفاق الحكومي إلى جانب تعزيز الإيرادات ودعم النمو والتعافي الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية الذي استعرض الموجهات والسمات والأهداف العامة لموازنة 2027 تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإجازتها. وترأس الاجتماع وزير الدفاع الفريق حسن داؤود كبرون رئيس قطاع الحكم والإدارة فيما قدم الموجهات وزير المالية رئيس قطاع التنمية الاقتصادية

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات التنمية ومواصلة التوسع في التحول الرقمي وتطوير الربط الشبكي لتحسين الأداء المؤسسي.

وأوصى الاجتماع برفع الموجهات إلى مجلس الوزراء توطئة لإجازتها، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية فرضتها الحرب وتراجع النشاط الإنتاجي وتضرر البنية التحتية واتساع الضغوط على المالية العامة، وتفاقم أزمات الوقود والمواصلات والدقيق وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتواجه الحكومة تحدياً في تحقيق التوازن بين متطلبات الإنفاق العسكري والأمني وتمويل إعادة الإعمار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.