مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوربي ..سنفرض عقوبات جديدة علي المستفيدين من استمرار الحرب في السودان

قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الاروبي بانهم توصلوا الي اتفاق لفرض عقوبات جديدة علي المستفيدين من استمرار الحرب في السودان وان اولويتهم تتمثل في وقف إطلاق النار والدفع نحو مرحلة الانتقال المدني وتعزيز المساءلة
واكدت إن النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات التابعة لكل منهما يدمر الأرواح ويحرم السكان من تطلعاتهم في الاستقرار

وقالت ان الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ويرفض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لإقامة حكم موازٍ قد يعرض البلاد لخطر التقسيم
مفوضة
وواصلت بان مؤتمر السودان الذي عقد في برلين اكد عزم المجتمع الدولي على ممارسة الضغط على أطراف النزاع لإنهاء الصراع
وجددت بان الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته لجميع الأطراف للانخراط في مفاوضات تؤدي إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام كما يعلن الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم أي مبادرة سلام موثوقة وموحدة بما في ذلك خيارات دعم (آلية مراقبة) دولية ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق ولايات المحكمة الجنائية الدولية وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان علماً بأنها مقتصرة حالياً علي دارفور
واعادت بان الكارثة الإنسانية في السودان تتفاقم وتستهدف المدنيون وتستمر ظروف المجاعة ويتواصل النزوح مما يزعزع استقرار المجتمعات والمنطقة ويجب أن تتوقف الهجمات على المدنيين والرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني وقوافل المساعدات والبنية التحتية المدنية
وقالت بانه يتعين على جميع الأطراف ضمان وصول إنساني غير معوق وآمن ومستدام في جميع أنحاء السودان وإن عرقلة جهود الإغاثة والهجمات عليها وعلى العاملين فيها أمر غير مقبول وقد يشكل جرائم حرب

واشارت بان الاتحاد الأوروبي ملتزماً بقوة بدعم الاستجابة الإنسانية لحاجات السكان وسيواصل عمله في حماية البنية التحتية الحيوية
ويدعم الاتحاد الأوروبي عمل (بعثة تقصي الحقائق) التابعة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ويؤيد مساءلة قوية لجميع الجناة
واكدت ان الاتحاد الأوروبي يدعم تطلعات الشعب السوداني في الحكم الديمقراطي
واشارة انه في مؤتمر السودان في برلين التقى فاعلون مدنيون سودانيون بدعوة من (الخماسية) واتفقوا على نداء مشترك لإنهاء الحرب وتعزيز عملية سياسية سودانية الملكية وان العملية المدنية المستقلة والتمثيلية وحدها هي القادرة على استعادة شرعية الدولة السودانية