أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن رفضها القاطع للاستمارة الإلكترونية التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام لتسجيل المواقع الإلكترونية معتبرة أنها تمثل انتهاكاً للحريات الصحفية ومحاولة لإعادة إنتاج سياسات الرقابة والسيطرة التي كانت سائدة في عهد النظام السابق
وقالت النقابة في بيان (الخميس) إن الاستمارة تضمنت طلب معلومات وصفتها بـ(الحساسة) مؤكدة أنها تخالف القوانين والوثيقة الدستورية التي تكفل حرية العمل الصحفي وتحظر فرض قيود غير قانونية على وسائل الإعلام
وانتقدت النقابة تبريرات الوزارة بأن الخطوة تأتي في إطار تنظيم العمل الإعلامي مؤكدة أن قانون الصحافة والمطبوعات لا يمنح الحكومة صلاحية إصدار مثل هذه الاستمارات أو فرضها على المؤسسات الإعلامية
واتهم البيان الوزارة بتبني سياسات تقوم على التمييز في توزيع الإعلانات الحكومية بما يؤدي إلى دعم مؤسسات إعلامية بعينها وإضعاف أخرى وهو ما اعتبرته امتداداً للممارسات التي استُخدمت سابقاً لمحاربة الصحافة المستقلة عبر الضغوط الاقتصادية
كما حذرت النقابة من أن الاستمارة تمثل محاولة للسيطرة على وسائل الإعلام عبر أدوات أمنية واقتصادية مشيرة إلى أن ما وصفته بـ(التهديدات الضمنية والوعود المشروطة) يهدف إلى إخضاع المؤسسات الصحفية والتحكم في مصادر تمويلها
ورفضت النقابة كذلك أي تدخل حكومي في الشأن النقابي معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية واستقلالية العمل النقابي ويتعارض مع مبادئ الحكم الديمقراطي
وطالبت النقابة وزارة الإعلام بسحب الاستمارة فوراً والتخلي عن أي إجراءات مماثلة مؤكدة أن أي حديث عن تنظيم المهنة يجب أن يتم عبر حوار حر ومستقل وفي بيئة مدنية كما شددت على أن وقف الحرب يمثل المدخل الأساسي لقيام صحافة حرة ومستقلة وقادرة على الإسهام في بناء مستقبل السودان
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على رفضها العودة إلى السياسات الأمنية والاقتصادية التي قيدت الحريات الصحفية في الماضي داعية إلى تبني نهج قائم على العدالة والحوار لإعادة إعمار قطاع الإعلام السوداني
