الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية يدعو الي تبني برنامج (تقشف حكومي) صارم لمواجهة الانهيار الاقتصادي

دعا الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية في السودان عباس علي إلى تبني برنامج تقشف حكومي صارم يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام يشمل تقليص الإنفاق الحكومي وإلغاء مظاهر (الصرف التفاخري) مثل العربات الحكومية الفارهة والإيجارات الدولارية للبعثات غير الفاعلة
وأوضح السيد في حديث صحفي أن الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 تحتم على الحكومة إعادة هيكلة الخدمة المدنية والتحول نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع والقيمة المضافة وأكد ضرورة مصادرة أموال وأصول قادة الدعم السريع داخل البلاد وملاحقة الأموال المنهوبة وتوظيفها في دعم القطاعات الإنتاجية
وأشار إلى أن قادة الدعم السريع امتلكوا قبل الحرب أصولًا عقارية بملايين الدولارات في الخرطوم فضلاً عن مساهماتهم الكبيرة في مصرفي الثروة الحيوانية والخليج ودعا إلى إحكام ولاية وزارة المالية على المال العام عبر أنظمة إلكترونية حديثة تضمن توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة بما يسهم في تعزيز الشفافية والحد من التسرب المالي
وحول ملف الفساد شدد السيد على إنشاء هيئة مستقلة وقوية لمكافحة الفساد دون حصانات إلى جانب إصلاح النظام الضريبي عبر توسيع المظلة الضريبية وربط المعاملات المالية بالرقم الضريبي بما يشمل الأنشطة غير المنظمة مثل تجارة العملات والتعدين الأهلي
كما دعا إلى استقطاب تحويلات المغتربين المقدرة بـ 6 إلى 7 مليارات دولار سنويًا وإدخالها في النظام المصرفي الرسمي
ولفت إلى أن القطاع الصناعي تضرر بنسبة 70% جراء الحرب حيث تعطلت نحو (3493) منشأة صناعية بينها أكثر من (1800) منشأة تكبدت خسائر كبيرة فيما دُمّرت عشرات المصانع بالكامل وطالب بتقديم إعفاءات ضريبية طويلة الأجل وتوفير تمويل ميسر لإعادة تشغيل المصانع إلى جانب إنشاء صندوق وطني لإعادة الإعمار يُموّل من الأموال المصادرة من الدعم السريع والدعم الخارجي
كما أكد أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية في مشروعات البنى التحتية خاصة في مجالات الكهرباء والنقل والموانئ مشيرًا إلى أن رأس المال الوطني وحده لا يكفي لإعادة الإعمار في المدى القريب واقترح توجيه الكهرباء المتاحة للقطاعات الإنتاجية خلال ساعات النهار مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك السكني لتخفيف الضغط على الشبكة القومية
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي دعا السيد إلى معالجة العجز في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية إلى جانب مكافحة التهريب وقال أن تنفيذ هذه الإصلاحات يتطلب إرادة سياسية وتعاونًا بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع