غرفة المستوردين القرارات الحكومية العشوائية سبب ارتفاع الاسعار

حملت غرفة المستوردين الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار وتدني قيمة العملة المحلية بعد إصدارها قرارًا يحظر استيراد عشرات السلع وكان مجلس الوزراء السوداني حظر في أواخر أبريل الماضي استيراد أكثر من 40 سلعة كمالية في خطوة هدفت إلى الحد من انفلات سعر الصرف في الأسواق الموازية وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد
ودعت الغرفة القومية للمستوردين في السودان الحكومة إلى الإلغاء الفوري لقرار حظر استيراد عدد من السلع معتبرة أن القرار فشل في تحقيق أهدافه المعلنة المتعلقة بكبح تدهور سعر الصرف وأسهم في ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات العامة وقال رئيس الغرفة القومية للمستوردين الصادق جلال الدين في تصريحات صحفية إن الوقائع والأرقام أثبتت عدم جدوى القرار مشيرًا إلى أن الغرفة كانت حذرت مسبقًا عبر مذكرة رفعتها إلى رئيس الوزراء من التداعيات الاقتصادية المترتبة على تطبيقه وأوضح أن القرار تجاهل الأسباب الحقيقية لتراجع قيمة الجنيه السوداني والمتمثلة في المضاربات والزيادة الكبيرة في الطلب على العملات الأجنبية واتجه إلى معالجة نتائج الأزمة بدلاً من جذورها وأضاف أن حظر استيراد السلع لن يؤدي إلى خفض الطلب على النقد الأجنبي أو استقرار سعر الصرف بل سيخلق أوضاعًا احتكارية نتيجة خروج عدد من المستوردين من السوق الأمر الذي يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار وأشار إلى أن السلع المشمولة بالحظر تمثل نحو 11% من إجمالي الواردات خلال عام 2025 لكنها تسهم بأكثر من 38% من الإيرادات الجمركية والضريبية المحصلة عبر المنافذ الجمركية محذرًا من أن تراجع هذه الإيرادات سيؤدي إلى اتساع عجز الموازنة العامة
وقال إن القرارات العشوائية قد تدفَع إلى زيادة الأنشطة غير الرسمية والتهريب لتغطية النقص المتوقع في الأسواق خاصة في ظل تعدد المعابر الحدودية معتبرًا أن المستفيدين الحقيقيين من الحظر هم مجموعات محدودة تحقق مكاسب على حساب المستهلك والخزينة العامة واستشهد رئيس الغرفة ببيانات قال إنها وردت من الشُعب المتخصصة والأسواق أظهرت ارتفاع أسعار عدد من السلع منذ بدء تنفيذ القرار من بينها الأسمنت المحلي بنسبة 22% والسيراميك المصري بنسبة 42% والأرز بنسبة 98% والإندومي المصري بنسبة 54%
وأوضح أن الارتفاعات الحالية تعكس ما وصفه بـ(التأثير النفسي) للقرار نتيجة توجه بعض التجار والمستهلكين إلى التخزين خشية نقص السلع محذرًا من أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادات أكبر مع بدء ظهور آثار الندرة وتراجع المنافسة في السوق كما قال إن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار تراجع من نحو 4100 جنيه عند صدور القرار إلى حوالي 4770 جنيهاً حالياً معتبراً أن ذلك يمثل دليلاً على فشل الحظر في تحقيق هدفه الأساسي المتعلق باستقرار سوق النقد الأجنبي وجدد صالح دعوته للحكومة إلى مراجعة القرار واتخاذ سياسات اقتصادية تستهدف معالجة الاختلالات الهيكلية وأسباب أزمة سعر الصرف بدلاً من فرض قيود على الواردات مؤكداً أن الغرفة ستواصل معارضة القرار والدفاع عما وصفته بالسياسات الاقتصادية الرشيدة التي تحافظ على استقرار الأسواق وإيرادات الدولة