رحّب وزير المعادن، نور الدائم طه، بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية في مناطق التعدين، واصفاً القرار بأنه خطوة مهمة لتعزيز ولاية الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم قطاع التعدين وترسيخ سيادة القانون.
وأكد الوزير، في بيان، جاهزية الوزارة للتنفيذ الفوري والكامل للقرار، داعياً إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من جميع القوات النظامية والتشكيلات العسكرية غير المخولة قانوناً بالوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل المناجم.
وأوضح أنٍّ القرار من شأنه تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، وزيادة الإنتاج، وإحكام الرقابة على الذهب والمعادن، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة.
وأضاف أنّ القرار يتسق مع سياسات الوزارة وخطتها الاستراتيجية للفترة (2026–2030)، والهادفة إلى تطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
