غرفة مستوردي النفطالارتفاع العالمي في اسعار النفط اثر علي عمليات الاستيراد

أكدت الغرفة القومية لمستوردي المواد البترولية أن أزمة النقد الأجنبي والارتفاع الأخير في أسعار الوقود خلال النصف الأول من عام 2026 يرتبطان بعوامل اقتصادية عالمية ومحلية نافية مسؤولية شركات الاستيراد عن تراجع قيمة العملة الوطنية
وقالت الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة بورتسودان إن التوترات في مضيق هرمز تسببت في ارتفاع حاد بأسعار المشتقات النفطية عالمياً موضحة أن سعر الجازويل ارتفع من 86 دولاراً إلى 186 دولاراً خلال شهرين الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة استيراد الوقود
وأضافت أن تكلفة شحنة الباخرة الواحدة ارتفعت من نحو 25 إلى 30 مليون دولار إلى أكثر من 70 مليون دولار مؤكدة أن هذه الزيادات كانت ستؤثر على جميع المستوردين بغض النظر عن الجهة التي تتولى عمليات الاستيراد
وكشفت الغرفة عن فجوة تمويلية بلغت نحو 326 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026 بعد أن بلغت قيمة صادرات الذهب الرسمية 370 مليون دولار مقابل فاتورة استيراد وقود وصلت إلى 697 مليون دولار مشيرة إلى أن هذا العجز أسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية والضغط على سعر الصرف