مندوب السودان لدي الامم المتحدة يكذب استعمال الجيش لاسلحة كيميائية

فند الحارث ادريس مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة مزاعم الاتهامات الموجهة إلى القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية مؤكداً عدم تقديم أي أدلة تثبت صحة تلك المزاعم ومطالباً مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف التدخلات الأجنبية ودعم مسار السلام في البلاد
وقال إدريس في كلمته أمام مجلس الأمن إن ما أُثير من اتهامات من قبل السيد مسعد بولس بشأن رفض السودان لمقترحاته المطروحة (غير دقيق) مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتابع مجريات النقاش وقدمت رئاسة المجلس رداً يتضمن جدول الانسحاب المعدل واستعادة السلام وأوضح أن مسألة استخدام السلاح الكيميائي ينبغي أن تُترك للجهات المختصة وعلى رأسها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لافتاً إلى أن السودان عضو في مجلسها التنفيذي وقد شكّل (لجنة وطنية) للتواصل مع الجانب الأمريكي في هذا الشأن وأضاف أن فريقاً أمريكياً زار السودان واطّلع ميدانياً على المواقع التي أُثيرت حولها الاتهامات حيث تم أخذ عينات من أربع مناطق ورغم ذلك لم تُقدَّم أي بينة تثبت استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي وتابع لم تقدم أي جهة أمريكية دليلاً واحداً يدعم هذه المزاعم
وفي محور العملية السياسية شدد الحارث على ضرورة إزالة التباينات بين مسارات الوساطة المختلفة منتقداً عقد مؤتمرات خارجية لا تدعى إليها الحكومة ودعا مجلس الأمن إلى دعم اتفاق جدة باعتباره الحجر الرئيس مع التأكيد على مبدأ الملكية الوطنية للعملية السياسية وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإخراج المرتزقة الأجانب من إقليمي دارفور وكردفان مشيراً إلى أن السودان قدم قائمة بأسمائهم إلى مجلس الأمن داعياً إلى تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة المرتزقة وأكد مندوب السودان أهمية التحقيق في أنشطة الشركات الأمنية المتورطة في تجنيد ونقل المرتزقة ومحاسبة الجهات الضالعة في تلك العمليات إلى جانب دعم التحقيقات في جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة واختتم إدريس كلمته بالدعوة إلى إنشاء صندوق لتعويض الضحايا والناجين والمجتمعات المتضررة مع إلزام المليشيات بحماية المدنيين ووقف الانتهاكات إلى ذلك طالب الحارث بازالة التباينات بين عمليات الوساطة والتي انتظمت في شكل مؤتمرات خارجية لايقدم مستضيف لها الدعوة للحكومة مطالبا بدعم المجلس اتفاق جدة باعتباره الحجر الرئيس حتى الأن بما يجعل منبر جدة منصة مشروعة لاستئناف المحادثات وفى السياق دعا الحارث المجلس إلى دعم الملكية الوطنية للعملية السياسية وإنشاء ألية رقابة حدودية لرصد تهريب السلاح عبر المنافذ الصحراوية عبر الحدود مشيرا إلى إن السودان لن يقبل توسيع القرار (1591) ليشمل كافة السودان لأن هذا مقصود به حظر الجيش من التسلح لمواجهة تحديات المليشيا كما طالب بوقف التدخلات الأجنبية وبالوقف الفوري للهجمات المنتظمة للدعم السريع على المدنيين ووقف الهجمات بالطائرات المسيرة وكذلك الوقف الفوري للمساعدات المالية العسكرية والأسلحة والمعدات والأفراد التي تقدمها دولة الأمارات وبعض دول الجوار له ولا يتحدث عنها الوسطاء