إقتصاد
المالية تعلن قرب إطلاق النظام الرقمي للمشتريات والعطاءات الحكومية
أعلنت وزارة المالية قرب إطلاق النظام الوطني الرقمي للمشتريات والتعاقد الحكومي ومنصة العطاءات الرقمية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الشراء الحكومي وتعزيز التحول الرقمي في إدارة المال العام.
وقال وزير الدولة بوزارة المالية، المستشار محمد نور عبد الدائم، إن النظام استغرق إنجازه ستة أشهر، ويهدف إلى أتمتة إجراءات الشراء الحكومي، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ضمن برنامج إصلاح المالية العامة والتحول نحو الحكومة الرقمية.
وأوضح أن النظام سيرتبط بعدد من المنظومات الحكومية الرئيسية، بينها نظام الموازنة العامة ومنصة «بلدنا» للخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن تفاصيل النظام وآليات تطبيقه سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وقال الخبير في التحول الرقمي محمد الخير إن إطلاق المنظومة يمثل خطوة مهمة في إصلاح إدارة المال العام، لا سيما أنها ستنقل إجراءات الشراء والعطاءات من النظام الورقي إلى الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والكفاءة ويتيح للقطاع الخاص والموردين الوصول إلى الفرص الحكومية بصورة أكثر وضوحاً.
وأشار إلى أن ربط المنصة بالأنظمة الحكومية الرئيسية يمكن أن يسهم في تكامل البيانات ورفع كفاءة التخطيط والرقابة على الإنفاق، لكنه شدد على أهمية التطبيق الفعلي، وضمان سهولة تسجيل الموردين وأمن المعلومات والشفافية في طرح وترسية العطاءات.
ويأتي المشروع ضمن مساعي وزارة المالية لتطوير إدارة الموارد العامة، وتقليل الإجراءات الورقية، وتحسين الرقابة على عمليات الشراء والتعاقد، وتعزيز كفاءة استخدام المال العام.
