اخبار
مجلس الأمن يمدد حظر سلاح دارفور شهراً وسط خلافات حول توسيعه
مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة نظام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور لمدة شهر واحد حتى 9 أكتوبر 2026 وجاء التمديد الفني القصير ليعكس تعذر التوصل إلى توافق داخل المجلس حول مستقبل نظام العقوبات ونطاقه
وبموجب القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أكد المجلس التدابير المنصوص عليها في القرارين 1556 (2004) و1591 (2005)، كما مدد ولاية فريق الخبراء حتى 9 نوفمبر 2026 مشدداً على أن الأوضاع في السودان ما زالت تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وعقب التصويت أعلنت الولايات المتحدة نيتها تقديم مشروع قرار جديد لتوسيع الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً من اقتصاره على دارفور.
في المقابل أوضحت الصين أن موافقتها على التمديد القصير تهدف لإعطاء فرصة لمزيد من النقاش والوصول إلى توافق يحافظ على وحدة المجلس، وحذرت من أن فرض عقوبات أوسع قد يزيد الوضع تعقيداً.
أما روسيا فأكدت رفضها القاطع لتوسيع العقوبات ووصفت الملف بأنه “خط أحمر”.
ويرى مراقبون في نيويورك أن هذا التمديد القصير مؤشر على عمق الانقسام بين الأعضاء الدائمين ويمنح المجلس أسابيع لاختبار إمكانية تقريب المواقف.
وفي ظل هذا الجمود تتزايد المؤشرات على أن واشنطن تدرس خياراً بديلاً خارج مجلس الأمن يقوم على تنسيق إجراءات منفردة مع دول مؤيدة لفرض حظر شامل على توريد السلاح إلى السودان على غرار العقوبات التي فرضتها مؤخراً بعض الدول الغربية
