اخبار السودان
العدل والمساواة تنتقد إقالات ممثلي السلام انتقدت حركة العدل والمساواة السودانية، عبر أمانة التفاوض والسلام، قرارات إعفاء عدد من ممثلي أطراف العملية السلمية من مواقعهم التنفيذية في "حكومة الأمل"، معتبرةً أن الخطوة تخالف نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية. وقالت الحركة، في بيان حول إقالات ممثلي أطراف العملية السلمية، إن مشاركة أطراف السلام في الحكومة تهدف إلى بناء نظام جديد قائم على التوافق الوطني والوفاء بالعهود، وصولاً إلى نظام ديمقراطي حقيقي. وأكدت تمسكها بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان «نصاً وروحاً»، مشيرةً إلى أن أي تأخير في تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق سينعكس سلباً على تنفيذ الترتيبات الأمنية. وأشادت الحركة بما وصفته بالسجلات المشرفة لممثلي أطراف السلام في الحكومة، مؤكدةً سعيها لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وترسيخ الثقة بما يخدم السودان وشعبه. كما أشارت إلى مشاركة القوات المشتركة التابعة لأطراف السلام في القتال ضد قوات الدعم السريع، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق سلام مستدام من خلال إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسات المدنية والأمنية وفقاً لاتفاق جوبا. وطالبت الحركة رئيس الوزراء كامل إدريس بالالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، محذرةً من أن تجاوز الترتيبات المتفق عليها قد يؤثر على مسار تنفيذ الاتفاق، خاصةً في الجانب الأمني.
انتقدت حركة العدل والمساواة السودانية، عبر أمانة التفاوض والسلام، قرارات إعفاء عدد من ممثلي أطراف العملية السلمية من مواقعهم التنفيذية في “حكومة الأمل”، معتبرةً أن الخطوة تخالف نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان والوثيقة الدستورية.
وقالت الحركة، في بيان حول إقالات ممثلي أطراف العملية السلمية، إن مشاركة أطراف السلام في الحكومة تهدف إلى بناء نظام جديد قائم على التوافق الوطني والوفاء بالعهود، وصولاً إلى نظام ديمقراطي حقيقي.
وأكدت تمسكها بتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان «نصاً وروحاً»، مشيرةً إلى أن أي تأخير في تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق سينعكس سلباً على تنفيذ الترتيبات الأمنية.
وأشادت الحركة بما وصفته بالسجلات المشرفة لممثلي أطراف السلام في الحكومة، مؤكدةً سعيها لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة وترسيخ الثقة بما يخدم السودان وشعبه.
كما أشارت إلى مشاركة القوات المشتركة التابعة لأطراف السلام في القتال ضد قوات الدعم السريع، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق سلام مستدام من خلال إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسات المدنية والأمنية وفقاً لاتفاق جوبا.
وطالبت الحركة رئيس الوزراء كامل إدريس بالالتزام بتنفيذ اتفاق السلام، محذرةً من أن تجاوز الترتيبات المتفق عليها قد يؤثر على مسار تنفيذ الاتفاق، خاصةً في الجانب الأمني.
